الجامعة تتعاون مع وزارة العدل لتعزيز دراسة القانون

وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخراً على اتفاقية تعاون مع وزارة العدل على مدى ثلاثة أعوام، وذلك لتقديم الفرص التدريبية والتعليمية والبحثية للقضاة، والنواب العموم، وأعضاء بالأجهزة القضائية الأخرى بمصر. هذا على أن يكون التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة.

يعد الشق الرئيسي من الاتفاقية إلحاق القضاة والنواب العموم بالبرامج الأكاديمية بالجامعة، حيث يتاح حوالي 30 برنامج زمالة للمشاركين الراغبين في الحصول على الدبلومة أو الماجستير في القانون الدولي والمقارن. ويستطيع القضاة والنواب العموم أيضاً التقدم لخمسة برامج تابعة لزمالة يوسف جميل والتي تتيحها كلية الشئون الدولية والسياسات العامة.

تؤكد ليلى البرادعي، العميد المشارك لشئون الدراسات العليا والأبحاث بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة، "أن هذه الاتفاقية تتوافق مع الهدف الاستراتيجي للكلية، ألا وهو إتاحة عدد أكبر من برامج الزمالة للطلاب المصريين الراغبين في الحصول على شهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. فمن خلال إتاحة مثل هذه البرامج، سنتمكن من استقطاب الطلاب الناضجين، ذوي القدرات العالية، والذين يشعرون بالالتزام نحو التعلم ويمتلكون القدرة على تطبيق دراساتهم الأكاديمية ليس فقط لتحسين عملهم، وإنما للمساهمة أيضاً في تحسين مجتمعاتهم من خلال ما يتاح لهم من وسائل."

ستقدم كلية التعليم المستمر وبرامج التعليم التنفيذي التابعة لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بعض البرامج التدريبية القصيرة. هذا، وتعكف كل من كلية الشئون الدولية والسياسات العامة والمركز القومي للدراسات القضائية على صياغة محتوى البرامج الأكاديمية حيث يتم التحاق أول دفعة من الطلاب في خريف 2015.

يقول عمرو شلقاني، أستاذ مساعد في القانون والمدير المؤسس لوحدة أبحاث القانون والمجتمع، "تعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها لإقامة التعاون بين الجامعة ووزارة العدل. وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع مجلس الدولة المصري، والتي تؤكد على الدور القومي الذي تلعبه الجامعة في تقدم التعليم القانوني في مصر."

تضمن الاتفاقية أيضاً إمكانية حصول الطلاب على مجموعة كبيرة من المواد البحثية والتي تتاح في كل من كلية الشئون الدولية والسياسات العامة والمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى إمكانية تعاون الطلاب معاً وذلك داخل مجموعات عمل. ويوضح شلقاني "أن الجامعة قد أصبحت إحدى الجامعات القليلة في مصر التي تتيح لكل من القضاة والطلاب فرصة غير مسبوقة لاستخدام والاطلاع على المصادر والمواد المتوفرة بكل من كلية الشئون الدولية والسياسات العامة والمركز القومي للدراسات القضائية."

سيتم إعداد البرامج المقدمة من قبل وحدة التدريب القانوني باللغة الإنجليزية والمكتبات التابعة لها كي تساهم في تنمية قدرات وإمكانات القضاة وأعضاء الهيئة القضائية لإجراء الأبحاث القانونية. وستعمل أيضاً كل من كلية الشئون الدولية والسياسات العامة والمركز القومي للدراسات القضائية معاً على تنسيق الندوات والمؤتمرات في مصر، وربما في كليات الحقوق بالخارج، وذلك للتعرف على المجالات القانونية والقضائية المتاحة لديهم.