الجامعة تنشئ مكتباً جديداً لمكافحة التحرش وعدم التمييز: مكتب التكافؤ المؤسسي

أنشأت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مكتب التكافؤ المؤسسي في 1 أغسطس بهدف مكافحة التحرش الجنسي وحماية مجتمعها منه، وذلك للتعامل مع شكاوى التحرش الجنسي والتمييز التي يقدمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. يعزز المكتب ويدعم سياسة مكافحة التحرش وعدم التمييز التي تتبعها الجامعة، وكذلك الالتزام بالقانون المصري فيما يتعلق بذلك، وتعزيز قنوات الإبلاغ عن حوادث التحرش بالجامعة.

يقوم مكتب التكافؤ المؤسسي بتثقيف وإطلاع مجتمع الجامعة بالسياسة الموضوعة بشأن سوء السلوك الجنسي داخل وخارج الحرم الجامعي، ويتلقى تقارير عن انتهاكات هذه السياسة، ويحقق وينفذ العقوبات وفقاً لهذه السياسة، ويوجه الأفراد إلى موارد الحرم الجامعي المتاحة، بما في ذلك الخدمات الطبية والاستشارية، والدعم الأكاديمي، والمساعدة القانونية.

ومن ثم وكجزء من مبادرة #AUCSpeakUp لتعزيز إرث الجامعة الذي يسعى لتحقيق المساواة والشمول والحرم الجامعي الآمن، أطلقت الجامعة تدريباً إلزامياً لكل فرد من أفراد المجتمع، بما في ذلك رئيس الجامعة والقيادات العليا بها. فالجامعة هي أول من ألزم جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بخوض هذا التدريب الإلزامي.

ناقشت القيادات الأكاديمية والإدارية العليا خلال هذا التدريب، عبر زووم Zoom، الباب التاسع Title IX (الباب التاسع من التعديلات التعليمية لعام 1972 في الولايات المتحدة الأمريكية) والقوانين المصرية المتعلقة بالتحرش أو سوء السلوك الجنسي وحظرها وكيفية تطبيقها على أفراد المجتمع، وسياسة الجامعة، وتعريف التحرش أو سوء السلوك الجنسي، والالتزام بالإبلاغ عن حوادث التحرش وغيرها. ومن أجل ضمان استيعاب المعلومات بالكامل، تم إعطاء المشاركين سيناريوهات وتقييمات لاختبار معرفتهم.

تقول ريم المغربي، المنسق المختص بالباب التاسع بالجامعة، "يحفز المكتب ويعزز ثقافة الاحترام المتبادل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويحافظ على حرم جامعي خالٍ من التحرش والتمييز على مستوى مجتمع الجامعة ككل وذلك من خلال تعزيز السياسات على مستويات أوسع. كان هيكلنا السابق يعمل تحت إطار الحياة الطلابية وكان أغلب التعامل مع شكاوى الطلاب. أما الآن، يمتد عملنا ليشمل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين والزوار. أعتقد أن الجامعة لها الريادة في هذا المجال مقارنة بالجامعات الأخرى ليس فقط في مصر ولكن أيضاً في المنطقة."

وقد قامت الجامعة بإقامة حوار وطني حول مكافحة التحرش، واستضافت مايا مرسي، خريجة الجامعة في عام 1995، ورئيس المجلس القومي للمرأة في مصر لمناقشة أحدث الإجراءات والجهود المبذولة لمكافحة التحرش الجنسي وكذلك التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز الوعي بالتحرش الجنسي في التعليم العالي ومناقشة السياسات والتدابير التي تضمن بيئة أكثر أماناً للمرأة. كما تتعاون الجامعة مع جامعات ومنظمات أخرى في مصر لإحداث تغيير اجتماعي وثقافي حقيقي ودائم من خلال الحوار الوطني.

يعد مكتب التكافؤ المؤسسي نقطة الاتصال الرئيسية لأي شكاوى تحرش أو تمييز أو سوء سلوك جنسي ويضمن استجابة الجامعة السريعة والعادلة وفقاً للسياسات والقوانين المصرية لوقف ومنع تكرار حوادث التحرش، بالإضافة إلى معالجة الآثار الناجمة عن تلك الحوادث. ويعمل المكتب عن كثب مع الضحايا لتقديم الدعم اللازم لهم، مدعوماً بالخدمات الاستشارية المتاحة بالجامعة.

يمكن الإبلاغ عن الشكاوى، دون الكشف عن الهوية، من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك نموذج الإبلاغ عبر الإنترنت، أو الاجتماعات الفردية، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى مكتب التكافؤ المؤسسي على [email protected]. وتؤكد الجامعة على أن المعلومات المتعلقة بمثل هذه الحالات تظل سرية ولا يتم مشاركتها إلا على أساس ضرورة المعرفة عن الحالة.

وتؤكد المغربي "نحن نعمل أيضاً على وضع استراتيجيات لمنع التحرش الجنسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويعتبر جزءً من ذلك الرد على جميع المزاعم التي تتردد حول حدوث حوادث تحرش وتمييز في حرمي جامعتنا. فالفكرة لا تكمن حول تعزيز السياسة الحالية فحسب وإنما منع حدوث التحرش والتمييز بشكل كامل،" إذ تشدد المغربي على أن الوقاية والاستباقية هما حجر الزاوية لترسيخ ثقافة آمنة في الحرم الجامعي والحفاظ عليها.

وفي هذا الصدد، تعد الجامعة عضواً مؤسساً وهي المؤسسة الوحيدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية برابطة العمل التعاوني لمنع التحرش الجنسي في التعليم العالي Action Collaborative on Preventing Sexual Harassment in Higher Education . يجمع هذا التعاون قادة من أكثر من 60 مؤسسة أكاديمية وبحثية للعمل معاً بهدف معالجة ومنع التحرش الجنسي في جميع التخصصات وبين جميع الأفراد في التعليم العالي. يقوم أعضاء العمل التعاوني - بما في ذلك الجامعات ومؤسسات البحث والتدريب - بتحديد والبحث وتطوير وتنفيذ الجهود التي تتجاوز الامتثال القانوني الأساسي إلى السياسات والممارسات القائمة على الأدلة لمعالجة ومنع جميع أشكال التحرش الجنسي وتعزيز مناخ من التهذيب والتحضر والاحترام داخل الحرم الجامعي.

تتبع الجامعة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التحرش الجنسي بجميع أشكاله ولا تزال تلتزم بمواصلة مهمتها التعليمية في بيئة خالية من التحرش والتمييز.

ويقول رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني "إن تعرضت للتحرش أو الإساءة أو التنمر من أي نوع، وخاصة التحرش الجنسي، فلديك حقوق ولديك خيارات. وإن كنت قد شاهدت حدوث ذلك للآخرين، فأنت ملتزم بالإبلاغ عن ذلك. لقد وظفنا الموارد البشرية التي تدعم هذه المبادئ، ولكن لكي تكون سياساتنا فعالة، يجب أن نعتمد على بعضنا البعض لتحديد المشاكل الفردية والنظامية بدون صمت أو خوف."