الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لازدهار مصر

محمود الجمل، أستاذ الاقتصاد والإحصاء بجامعة رايس وأحد أبرز الأسماء في مجال الاقتصاد الإسلامي، ذكر في محاضرة عقدت هذا الأسبوع كجزء من سلسلة من الندواتالتي تستضيفها كلية إدارة الأعمال تحت عنوان تغيير مصر:" مضت ثلاث سنوات منذ أن نزل المصريون إلى الشوارع مطالبين "بالعيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية"، إلا أن مصر لن تستطيع تحقيق تلك المطالب ما لم تتحسن السياسات الخاصة بالاستثمارت والقروض، وما لم يتحدد بشكل دقيق المفهوم الخاص بالعدالة الاجتماعية في مصر."
ذكر الجمل: "الركود الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لشيوع حالة من الإحباط بين المصريين، فنحن لم نعد قادرين على مواكبة التغيرات التي تحدث على مستوى العالم. ففي الستينيات من هذا القرن، كانت أوضاع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في تحسن مستمر، إلا أنها لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ذلك الوقت. وأرى أن مصر تقع في مكانة متوسطة بين الأمم وذلك فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، والبقاء في هذا الوضع يمثل مشكلة في حد ذاته. فمصر تحتاج إلى دفعة كبيرة للتحرك للأمام، فإما التقدم أو السقوط."
ذكر الجمل أيضاً أن السبب الحقيقي لحالة الركود التي تعاني منها مصر هو تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، ويدخل ضمن ذلك غياب الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأكد الجمل: "تستثمر مصر أقل من ربع دخلها وهذا هو سبب التخلف الاقتصادي الواضح، فالاستثمار يولد النمو."
يرى الجمل أيضاً أن سياسات الاقراض التي تطبقها مصر حالياً تعوق التقدم الاقتصادي بشكل كبير. وأكد أن: "سياسة الإقراض في مصر تفتقر بشكل أساسي إلى الحرفية والكفاءة، فنجد أن هناك إقراض جبري للحكومة ونحن بالتالي نقرض أفراداً لن يقوموا برد تلك القروض، فتلك القروض هى من قبيل الاقتصاديات المعطلة."
يضيف الجمل: "تحاول مصر تقليد نموذج الرأسمالية وهو خليط ما بين النموذج الصيني وذلك النموذج الذي طبقته دبي، ويعتمد في الأساس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول إلى الرأسمالية النفطية. وربما تكون تلك النماذج غير صالحة للتطبيق في مصر من الأساس، فمصر لديها مدخرات قليلة، وتشارك بحصة صغيرة في دورة الدولارات النفطية. فمنذ 2005 وحتى 2010 انبهرت مصر بالنموذج الصيني وحاولت محاكاته، إلا ان تطبيق هذا النموذج بحذافيره في مصر لا يعني إلا الفشل التام."
القضايا الاقتصادية لمصر أعمق بكثير من مجرد تطبيق حفنة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، فالحكومات المتعاقبة فشلت في توفير العدالة الاجتماعية التي طالما حلم الناس بها. يقول الجمل: "الشعب لا يريد النمو الاقتصادي فحسب، بل يريد العدالة الاجتماعية أيضاً. فمنذ التسعينيات تفاوت معدل توزيع الثروات في مصر بشكل كبير. وإذا نظرنا إلى الأعوام الماضية نجد أن الهوة قد زادت وتعمقت بين طبقة النخبة وهي لا تمثل إلا عشرة بالمائة من مجموع الشعب المصري وطبقة الكادحين وهي أغلب الشعب. ففي عهد عبد الناصر نجد أن الفرق بين الطبقة المتوسطة وطبقة النخبة قد تقلص إلى حد كبير، إلا أن الفروق عادت من جديد بحلول التسعينات من هذا القرن عندما بدأت الحكومة في تطبيق سياسات الاقتصاد الحر الجديد. وقد فشلت سياسات الاقتصاد الحر عند تطبيقها في مصر وذلك لتزايد مشاعر العداء ضدها. فالحكومة لم تأخذ في حسبانها عند تطبيق تلك السياسات أن الشعب لا يريد النمو الاقتصادي فحسب، بل يريد أكثر المزيد من العدالة في توزيع الثروات."
اختار المصريون في أعقاب ثورة 25 يناير أحد الأحزاب الإسلامية ليكون هو الحزب الحاكم، وكان الشعب يأمل بذلك في تطبيق المزيد من مبادئ المساواة. وذكر الجمل: "معظم الشعب في مصر من فئة اليساريين المناهضين للعلمانية، لذا فالديمقراطية تعني لهم إعادة توزيع الثروات لتنتقل من الأغنياء إلى الفقراء وتعني أيضاً أن الحزب الحاكم يجب أن يطبق هذا القانون على أرض الواقع. فهناك خلط واضح بين مفهوم المساواة والمفاهيم المرتبطة بالإسلام السياسي." وهذا يفسر لماذا اختار الشعب أحد الأحزاب الإسلامية ليكون هو الحزب الحاكم، وقد استقى الجمل معلوماته من تقرير المسح العالمي للتقييمات الذي صدر في 2008، وتقارير المسحPew Spring التي صدرت في 2012، بالإضافة إلى التقارير التي أصدرتها مصر.
يرى الجمل أن المفهوم السائد الخاص بارتباط الإسلام السياسي بمبادئ المساواة يرجع في الأساس إلى تراث من الأقاويل التي روج لها النشطاء السياسيون وعلماء المسلمين منذ نهايات القرن العشرين. قال الجمل: "يوجد ميراث كبير من المفاهيم اليسارية والمفاهيم المناهضة للعلمانية منذ ظهور فريد وحتى بزوغ نجم الشيخ الغزالي."
يعتقد الجمل أن الأخوان المسلمين لم يطبقوا مبادئ المساواة التي طالما حلم بها المصريون، جزئياً بسبب غياب مفهوم واضح يخص العدالة الاجتماعية في الإسلام. وقال الجمل: "لا نجد في الكتابات الإسلامية القديمة ولا الحديثة أي مفهوم واضح للعدالة الاجتماعية في الإسلام. فالمشرعون في الإسلام اعتقدوا أن العدالة تتحقق بمجرد جلوس القضاة إلى منصة الحكم لتطبيق القانون. ونظراً لغياب مفهوم محدد للعدالة، لجأ هؤلاء الذين يتبعون الطرق التقليدية القديمة إلى تطبيق نفس المعايير القديمة بحذافيرها دون التمعن اللازم لترجمة تلك القوانين وتطبيقها بصورة تلائم العصر الذي نعيشه، مما يؤدي بالقطع إلى إضفاء نوع من القداسة على تلك المفاهيم."
اختتم الجمل حديثه قائلاً: "لا نحتاج إلى إجراء إصلاحات تقنية فحسب تأتي عن طريق حل مشكلات بعينها مثل حل مشكلة عملية الإقراض والاستثمار التي تتم بشكل يفتقر إلى الحرفية والكفاءة اللازمة، بل أيضاً نحتاج إلى عقد اجتماعي يقدس مبادئ العدالة الاجتماعية. فلكي ننمو، يجب علينا أن نضاعف مدخراتنا، وأن نتعلم كيفية الاستثمار الصحيح. ونحتاج أيضاً إلى صياغة عقد اجتماعي يعطينا الثقة والإرادة اللازمة لتجاوز معدلات الاستهلاك الحالية من أجل تحقيق الرفاهية للأجيال القادمة."