حصول برنامجي ماجستير السياسات العامة والإدارة العامة بالجامعة على أول اعتماد لشبكة كليات السياسة والشئون والإدارة العامة العالمية بالمنطقة

حصل برنامجا الماجستير في الإدارة العامة والماجستير في السياسات العامة على أول اعتماد لشبكة كليات السياسة والشئون والإدارة العامة العالمية Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration (NASPAA) بمنطقة الشرق الأوسط والثالث خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

تقول ليسا أندرسون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي أثنت على الجهود التي بذلتها كل من كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، وقسم السياسات والإدارة العامة للحصول على هذا الاعتماد، "يعد اعتماد شبكة كليات السياسات والشئون والإدارة العامة العالمية واحد من أكثر الاعتمادات الجديرة بالاحترام، ويعتبر الحصول عليه بمثابة مكانة ترنو إليها كافة برامج السياسات العامة والإدارة العامة على مستوى العالم. إن الحصول على مثل هذا الاعتماد العالمي، والذي تمكن عدد قليل فقط من الجامعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول عليه، هو بمثابة شهادة حية على جودة التعليم الذي تقدمه كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، وهو إنجاز كبير تمكنت الكلية من تحقيقه خلال سنوات قليلة فقط منذ إنشائها. إن مثل هذا الاعتماد سيساهم في ترسيخ ثقافة الخدمة العامة للخريجين الذين يعملون في مصر والمنطقة العربية."

تعد شبكة كليات السياسة والشئون والإدارة العامة، وهي رابطة عالمية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، هي الجهة الأولى المسئولة عن منح الاعتمادات في مجال السياسات والشئون والإدارة العامة. ويشترك بعضوية الرابطة حوالي 300 كلية، موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية و15 دولة أخرى، تقدم دراسات في مجالات السياسات العامة، والشئون العامة، والإدارة العامة، والإدارة العامة وغير الريعية. كما تعد الرابطة أيضاً هي الجهة الأولى في اعتماد برامج الماجستير في تلك المجالات على مستوى العالم.

يعلق السفير نبيل فهمي، عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، عما تمثله أهمية هذا الاعتماد للجامعة، قائلاً "إن اعتماد الرابطة لبرنامجي ماجستير الإدارة العامة وماجستير السياسات العامة، والتي يقدمهما قسم السياسات والإدارة العامة، بعد مرور خمسة أعوام فقط على نشأة الكلية يعكس أعلى معايير التقدير الأكاديمي للبرنامجين، وهو بمثابة شهادة للالتزام الصارم والمهنية الجادة لتي يجسدها أعضاء هيئة التدريس والإدارة بالقسم والكلية والجامعة ككل. إن هذا التكريم العظيم والاستثنائي لبرامج تُدرَّس خارج حدود أمريكا الشمالية يحفز كل من القسم والكلية والجامعة على تحقيق المزيد من التميز، ويتضمن ذلك الكثير من طلابنا المتميزين الذين أثبتوا أنفسهم بالفعل كأكاديميين وقادة نافذي البصيرة داخل مجتمعاتهم."

تقول لوريل ماكفارلاند، المدير التنفيذي لشبكة كليات السياسة والشئون والإدارة العامة، "تعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة عضو في الرابطة منذ وقت طويل، وقد ساهمت بقدر هائل في فهمنا لما يتعلق بتعليم الشئون العامة الدولية على مر السنين، وذلك من خلال اجتماعات اللجان وأنشطة أخرى تابعة للرابطة. ويسعدني أن أهنئ الجامعة على حصولها على اعتماد الرابطة."

لكي تقوم الرابطة بمنح اعتمادها لمؤسسة تعليمية ما لابد من تنفيذ بعض الإجراءات الصارمة والتي تتطلب أعوام من الدراسة الذاتية، ومراجعة وتقييم النظراء، وبذل جهود حثيثة لتحسين الجودة. وتقيس البرامج التي يتم اعتمادها معرفة ومعلومات الطلاب ومدى استعدادهم كي يصبحوا خبراء مهنيين ناجحين في مجال الخدمة العامة. يدرب برنامجا الماجستير الطلاب ويؤهلهم لاعتلاء المناصب القيادية بالإدارات العليا في مجال الخدمة العامة، وللعمل كمحللي سياسات. وفقاً لحامد علي، أستاذ مساعد ورئيس قسم السياسات والإدارة العامة بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة، قامت لجنة مراجعة النظراء والاعتمادات Commission on Peer Review and Accreditation والتابعة للرابطة بعقد أكثر من 35 اجتماع ولقاء مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخريجين، وعميد الكلية، ورئيس الشئون الأكاديمية، ورئيس الجامعة.

يوضح علي"قام الفريق الزائر والموفد من الرابطة بفحص سجلاتنا للتأكد من وجود آليات تدعم هيئة التدريس في المسائل المتعلقة بالتدريس، والأبحاث، والمشاركة الطلابية. وتتسم معايير الرابطة بالصرامة فيما يتعلق بدعم وإشراف البرامج على الطلاب. قامت الرابطة بتحليل الأدلة التي توضح مستوى تعليم الطلاب وفقاً للمعايير المطلوبة، واستخدمت تلك الأدلة لتحسين البرامج. فقد كانت هذه العملية عملية مؤسسية بالغة الشدة، إلا أنها كانت فرصة سانحة لتقييم جودة البرامج التعليمية التي نقدمها، هذا بالإضافة إلى تحسين الآليات المستخدمة والبرامج المقدمة. وبالرغم من إطلاق برنامج ماجستير السياسات العامة والإدارة العامة منذ ستة أعوام فقط، إلا أن هذا الاعتماد يعكس بلوغ البرنامج مستوى من النضج يضعه على قدم المساواة مع البرامج النظيرة له في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى."

يذكر علي أنه خلال العام الأكاديمي 2009 – 2010، تعرض برنامج ماجستير السياسات والإدارة العامة إلى تحول هيكلي كبير حيث تم فصله إلى برنامجي ماجستير كما يلي: ماجستير السياسات العامة وماجستير الإدارة العامة، وهي العملية التي كانت قد بدأت منذ عام 2007.  فقد أتاح كل برنامج تخصص معين، وقدم مواد دراسية جديدة، وتم تعيين المزيد من أعضاء هيئة التدريس لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، قام البرنامج بتوسيع أنشطته البحثية، وبالتالي تحسين قدرته على تلبية الاحتياجات المركبة لمصر والمنطقة العربية وذلك من أجل التميز في مجال الإدارة العامة.

يقول علي "يعد برنامجا ماجستير السياسات العامة وماجستير الإدارة العامة من أكبر برامج الدراسات العليا التي تتيحها الجامعة وذلك قياساً بعدد الطلاب الملتحقين بهما. تركز استراتيجيتنا على اجتذاب المزيد من الطلاب للبرامج، وزيادة قدرتنا التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. فقد أدى الحصول على اعتماد الرابطة إلى منح برامج الدراسات العليا في السياسات العامة والإدارة العامة سمعة عالمية رفيعة."

يقول علي، مؤكداً على دور الطلاب ومساهماتهم، "يعكس هذا الاعتماد نوعية الكوادر الطلابية التي اجتذبتها كلية الشئون الدولية والسياسات العامة على مر السنين. ويعود الفضل في ذلك إلى الكثيرين، مثل يوسف جميل، صديق وخريج الجامعة في عام 1968، الذي قدم مساهماته السخية من خلال برنامج منحة يوسف جميل في القيادة العامة، وذلك لكي يتمكن الطلاب من الاضطلاع بأدوار قيادية في مجالات السياسات والإدارة العامة في الحكومة والقطاعات غير الريعية في مصر."

ويضيف علي "لقد انضم كل من قسم السياسات والإدارة العامة وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 190 برنامج لتطوير والنهوض بمجال الخدمة العامة، وبناء مستقبل أفضل للمصريين والعرب. نحن نخبر العالم أجمع أنه بالرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة العربية، نحن نعكف على تغيير الأشخاص للأفضل من خلال تعليمهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة وذلك من أجل الصالح العالم. وسنواصل إجراء توسعات في مناهجنا الدراسية ودمج المنظور العالمي عليها لكي نقدم منظور الشرق الأوسط وأفريقيا إلى بقية العالم."