أعضاء البرلمان من خريجي الجامعة يلقون الضوء على التنمية وإصلاح التعليم في مصر

انتُخب ثمانية خريجين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعضوية البرلمان المصري الجديد. يسعى النواب الجدد إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تبدأ من إصلاح التعليم إلى إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً في مصر. أسماء نواب البرلمان من خريجي الجامعة هما كما يلي:

1. محمد محيي الدين، خريج عام 1978، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأهلية للصناعات الكيماوية (ناسيدكو)، ورئيس الشركة الدولية للتجارة والتسويق  Marketing and Trading International Company، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القاابضة.
2. سحر الهواري، خريجة عامي 1981 و1983، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
3. هبة هجرس، خريجة عامي 1982 و1998، مالك ومدير عام محلات H.H..
4. إبراهيم حجازي، خريج عامي 1984 و1987، أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
5. أحمد حسن سعيد، خريج عام 1983، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة IT for Computers.
6. كريم سالم، خريج عامي 1997 و2001، محاضر بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، الجامعة البريطانية في مصر.
7. كارولين ماهر، خريجة عام 2009، مدير الموارد البشرية بشركة بيجو مصر، ومستشار الموارد البشرية بمنظمة حلم.
8. طارق محمد عبد الحميد رضوان، خريج عام 1996، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة سابقاً لشركة Horizon Productions.

يعتبر إصلاح التعليم على رأس الأولويات التي يتبناها العديد من نواب البرلمان. بالنسبة إلى إبراهيم حجازي، الذي يعد عضو هيئة التدريس بالجامعة الوحيد ضمن قائمة النواب، فهو يرى أن البلاد تحتاج إلى تطوير وتنقيح القوانين الخاصة بالتعليم في مرحلة التعليم الابتدائي والجامعي. يقول حجازي "أود أن أكون طرفاً بعملية إصلاح التعليم في مصر. يجب أن يتماشى التعليم الابتدائي والجامعي مع التعليم العالمي للقرن الواحد والعشرين. تحتاج مصر إلى مشرعين ذوي باع طويل في القضايا الأكثر إلحاحاً في مصر، وإلى رؤية تجعل من مصر دولة متقدمة في القرن الواحد والعشرين."

بالإضافة إلى إصلاح النظام التعليمي في مصر، يحرص حجازي أيضاً على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لأكثر القضايا الملحة في مصر، مثل عمالة الأطفال، والمسئولية الاجتماعية للشركات، والتخلص من النفايات، وحماية البيئة. يوضح حجازي "بعد مشاهدة مشاهد الفوضى التي عمت المناظرات السياسية في مصر، أدركت أنه حان الوقت لكي نصبح أكثر استباقاً ومبادرة بدلاً من الاعتماد على المشرعين في حكم بلادنا."

يتفق محمد محيي الدين مع وجهة النظر نفسها، حيث يعتقد أن التعليم يرتبط بتحقيق التنمية بشكل مباشر، قائلاً "يواجه النظام التعليمي المصري الكثير من التحديات. يبلغ عدد الطلاب بالمدارس الحكومية حوالي واحد مليون طالب في كل عام دراسي، وهو الرقم الذي يتزايد كل عام، ونحن نحتاج حوالي 4 مليون جنيه مصري سنوياً لكي نقدم تعليماً جيداً لهؤلاء الطلاب، إذ يفرض ذلك ضغوطاً على الموازنة مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول مثل تشجيع القطاع الخاص على إقامة مراكز للتعليم عبر الإنترنت، ومدارس ومراكز للتميز."

كما يعتزم محيي الدين إطلاق مبادرات لإقامة مشروعات تنموية صغيرة كي يكون لها أثر مباشر في المجتمعات، قائلاً "لدي خطط لتحسين الطرق، والصحة، والعادات الصحية والنظافة، وخلق فرص العمل في مجالي الأغذية والزراعة داخل المحافظة التي أمثلها."

يذكر كريم سالم أن التعاون بين المشرعين هو أمر حتمي لصنع القرارات السليمة والفعالة، قائلاً "أعتقد أنه يمكننا تحسين أحوال البلاد عن طريق التعاون معاً لاتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة المواطنين. يعد هدفي الرئيسي المشاركة في لجنة التخطيط والموازنة وذلك من أجل المساهمة في إعداد الموازنة القومية والسياسات الاقتصادية."

يأمل نواب البرلمان الآخرين إعداد مساراً جديداً للبلاد فيما يتعلق بكيفية معالجة القضايا المعلقة أو التي لا زالت مطروحة للبحث عن حلول لها. تقول كارولين ماهر، التي عُينت كنائبة برلمانية من قبل مؤسسة الرئاسة، "آمل أن أتمكن من إحداث تغيير للأفضل في كل عمل أقوم به. إنه لشرف عظيم لي كوني من ضمن الخمسة بالمائة التي تُعين بالبرلمان من قبل مؤسسة الرئاسة. لم يكن لي خيار غير قبول هذا المنصب حيث أنها تعتبر فرصة سانحة لي لإحداث تغيير إيجابي في بلادي."