أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة يناقشون أزمة اللاجئين السوريين في لقاء المائدة المستديرة
أكد أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في لقاء سلسلة مناقشات المائدة المستديرة للإعلاميين ، "ما وراء الأحداث،" بعنوان "مستقبل اللاجئين السوريين: بين المساعدات الإنسانية والعوائق الحدودية،" أنه لا يمكن فهم حجم أزمة اللاجئين السوريين بدون النظر للوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في الاتحاد الأوروبي. تحدث في اللقاء الذي عقد أمس الدكتور ابراهيم عوض أستاذ السياسة العامة والإدارة ومدير مركز دراسات الهجرة و اللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و الدكتور هاني هنري، أستاذ مساعد علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور ماركو بينفاري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. أدارت النقاش أمينة خيري، خريجة الجامعة ورئيس قسم التحقيقات وكاتبة عمود بجريدة الحياة اللندنية. أشار عوض أنه في ظل وجود أكثر من أربعة ملايين لاجئ فروا من سوريا، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعتبر أزمة اللاجئين هي عرض لمشكلة حقيقية في النظام الدولي الاقتصادي والسياسي. كما أكد عوض أنه تم تسليط الضوء على الأزمة في الآونة الأخيرة مع وصول الآلاف من اللاجئين إلى الدول الأوروبية، وأوضح أن السوريين ذهبوا أولا إلى الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا ثم انتقلوا إلى دول أخرى غير مجاورة مثل مصر والعراق. "إن نسبة اللاجئين في دول مثل الأردن ولبنان أعلى بالمقارنة مع حجم هذه البلدان." وقال عوض معلقا على افتراض أن السوريين يستهدفون الدول الأوروبية في الأساس، "أن السوريين اضطروا حتى إلى الذهاب إلى العراق بالإضافة إلى عودة اللاجئين العراقيين الذين كانوا يعيشون بسوريا إلى للعراق ايضا."
وأوضح هنري أن الزيادة في عدد اللاجئين يمكن تفسيرها بوصول الكثير من المواطنين إلى حالة من العجز المكتسب، بعد خمس سنوات من الكفاح في البلد الذي مزقته الحرب، "من المرجح أن السوريين الذين خرجوا من بلادهم وصلوا إلى استنتاج مفاده أن لا أمل ولا تغيير قادم، وعلى الصعيد الأخر يجدون بعض الدول مثل ألمانيا ترحب باللاجئين، وتمنحهم الأمل في حياة أفضل لهم ولأبنائهم."
ووفقا لإحصاءات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقسم الأربعة مليون لاجئ إلى 1،805،255 لاجئ سوري في تركيا، 249،726 في العراق، 629،128 في الأردن، 132،375 في مصر، 117،2753 في لبنان، و24،055 ف شمال أفريقيا. بالإضافة إلى أكثر من 270،000 طلب لجوء من قبل السوريين في أوروبا، وآلاف الآخرين الذين أعيد توطينهم في أماكن أخرى من المنطقة ."
وعلل عوض بروز الأزمة الآن بسبب إغلاق لبنان والأردن لحدودهم أمام اللاجئين، باستثناء الحالات الإنسانية، ولذا توجهوا إلى أوروبا.
وأكد بينفاري أننا يجب ألا نغفل الصورة الأشمل، وهي أن أوروبا خرجت للتو من أزمة اقتصادية حيث تضررت دول المنطقة الجنوبية وهي اسبانيا وايطاليا واليونان بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية والآن هم في الخط الأمامي للهجرة من البحر الأبيض المتوسط. وأضاف بينفاري، "عندما نفكر في رد فعل ايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، لا ينبغي لنا أن ننسى أن أحزاب اليمين المحافظ واليمين في أوروبا قد استفادت من الأزمة الاقتصادية لدعم موقفهم غير الموافق للاجئين وبالأخص المهاجرين لأسباب اقتصادية، مما يسلط الضوء على البيئة السياسية الداخلية المعقدة في أوروبا. وشدد بينفاري على أن هناك مواقف سياسية مختلفة ونقاش سياسي يدور الآن بين العديد من الأحزاب التي تتغير مواقفهم تبعا لما يوافقهم سياسيا."
وتساءل بينفاري ايضا عن الخط الفاصل بين مفهوم اللاجئين الذي فروا من البلاد خوفا من الاضطهاد أو التهديد النفسي وبين المهاجرين الاقتصاديين، لأن اللاجئين يتمتعون بوضع أفضل من "المهاجرين لأسباب اقتصادية." إن الخطوط ليست واضحة لأن هناك المزيد من الدعم في أوروبا الآن لمساعدة اللاجئين السوريين ولكن لا يوجد دعم الهجرة لأسباب اقتصادية."
قال عوض أنه لم يكن متوقعا أن يتعرض الاتحاد الأوروبي للخطر بسبب أزمة لاجئين، وتحاول بعض دول الاتحاد الأوروبي الآن والمفوضية الأوروبية تحديد حصة دول الاتحاد الأوروبي من اللاجئين استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وحجمها إلى جانب معايير أخرى، وقد رفضت بعض الدول هذه الاقتراحات وقبلتها دول أخرى. ويذكر أن بعض حكومات شرق أوروبا رفضت اللاجئين في حين رحبت به شعوبها. ويستند هذا التقييم على السياسات وليس على النوايا الحسنة والسيئة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى التاريخ والتنمية الثقافية الخاصة بدول شرق أوروبا في مقابل غرب أوروبا. "إن الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي خلال أزمة اليونان الأخيرة ومن بعدها أزمة اللاجئين قد أظهرت وجود مشكلة حقيقية في النظام الدولي، والمشكلة أبعد من أزمة لاجئين."
وطبقا لعوض فإن الوضع أكثر تعقيدا من أن نقوم بتعميم المشكلة، "على سبيل المثال فر نحو 171،000 لاجئ إلى المجر يمثل السوريون 39 بالمئة منهم، أي أقل من نصف عدد اللاجئين مما يعكس أنها مشكلة أمنية لهذه الدول. "فبعضهم لاجئين لهذه الدول من أفغانستان والعراق ومن دول البلقان الأخرى، لذا يجب أن نعترف بأنهم يمثلون مشكلة اقتصادية وسياسية لهذه الدول."
وأوضح عوض أن أوروبا تواجه مشكلات خاصة بسياسات الدمج، على عكس كندا على سبيل المثال. "يعيش اللاجئون في معزل مع ارتفاع معدلات البطالة بينهم، ونحن نأمل أن تعيد هذه الدول النظر في هذه السياسات، لمصلحة كلا الطرفين."
و أشار هنري أن التأهيل النفسي للاجئين لا يقل أهمية عن توفير المأوى والغذاء، لأنه مسؤولية إنسانية يتعين على الدول المضيفة القيام بها لمساعدة اللاجئين على العودة إلى حياتهم الطبيعية. "إن الأطفال عادة ما يتكيفون أفضل من آبائهم، مما قد يؤثر على وحدة الأسر. لذا فإن السؤال هنا هو، هل وضعت البلدان المضيفة في الاعتبار ثقافة اللاجئين وديانتهم؟ يعاني الأطفال اللاجئين من صدمات نفسية، فهل استعدت هذه الدول لهم لإعادة تأهيلهم؟ فإذا لم يحدث هذا فمن المرجح أن يتحول هؤلاء اللاجئين إلى قنابل موقوتة في هذه البلدان."